لا توجد تعليقات
الزيارات: 459
إستكمالا للدعم المقدم من المملكة للوافدين، وخاصة بعد قرارات خادم الحرمين الشريفين بالتخفيف عنهم ومراعاة ظروفهم في هذه الفترة تحديدا، أقر مجلس الوزراء السعودي خطوة إيجابية حيث وافق مجلس الوزراء على إعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي المقرر، لمدة ثلاث سنوات.
ونصّ القرار على الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية.
في حين نصّ القرار على الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل سعودي الجنسية.
